لم تكن في المنازل السابقة التي سكنتُها في بيروت غرف كثيرة كانت أغلبها بيوت طلابيّة أو فنيّة، لكن في منازل الأصدقاء والمنزل الحالي الذي نسكنهُ هناك غرفة صغيرة جداً تكاد لاتتسع لشيء ملحقة بالمطبخ، مغلقة ووضعت فيها كراكيب.
مع الوقت تعرّفت أكثر لأحوال العاملات المنزليّات القادمات من دول آسيويّة للخدمة في المنازل، يعشن في ظروف صعبة وغير إنسانيّة في كثير من الأحيان. إنّ هذه الغرف الصغيرة اذاً مخصصة لهنّ، وهذا ليس جديداً فتصميمها واضح في أبنية تعود لنصف قرن مضى.
المفاجئ ماعرفته أنّ القانون الحالي للبناء في لبنان 2004 يكرّس هذا التفاوت ويُساوي في المادة 11 منه بين الحمّامات وغرف المونة وغرف الخدم والممرات، مثلاً لايشترط في هذه الغرف ما يشترطه في غرف السكن من حيث وجوب وجود نافذة تدخل النور والهواء.
اذاً القانون يعترف بأنّ غرف الخدم ليست انسانيّة وهي تبدو كسجن انفرادي يتمّ لحظه في مساحة مهملة عند تصميم البناء ككل، أي أنّك تشتري أو تستأجر منزلاً مع شروط مسبقة غير بشريّة لاستقدام عاملة منزليّة!
هذا مثال واضح عن تكريس العنصريّة في القانون، إرضاءاً لمصالح تجار البناء والمطورين العقاريين.